روزگـــار

یادداشت های یک ذهن درگیر

بایگانی برای دسته انتخابات 92

پیشوند “پسا-” بطور معمول به دورانی اطلاق می شود که از دل شرایط گذشته بوجود آمده و اکنون بصورت نوعی واکنش به گذشته، یا جایگزین دوران گذشته، شکل گرفته است. با این تعریف مختصر، شرایط جدید (مشخصا بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری) را می توان دوران پسا-عدالتخواهی نامید.

علت اینکه از لفظ پسا-عدالتخواهی (یا پست-عدالتخواهی) برای توصیف شرایط جدید استفاده می کنم آن است که اولا فضای فعلی را صراحتا بر آمده و متاثر از مطالبات عدالتخواهانه هشت سال گذشته (و نوع عملکرد عدالتخواهان)، و حتی به نوعی واکنش به دوران عدالتخواهی می دانم، و ثانیا، معتقدم روح عدالتخواهی کماکان بر بخش های مهمی از جامعه حاکم است و در آینده، مثل گذشته (سال های ۸۴ و ۸۸) پتانسیل تبدیل شدن به مطالبه ی جدی و دست اول جامعه را دارد.

فراموش نکنیم که برتری رئیس جمهور منتخب انتخابات اخیر، با فاصله ای بسیار اندک و در مدت زمان یک هفته ای باقی مانده به رای گیری شکل گرفت. بررسی آمار و ارقام انتخابات، و مقایسه ی میزان رای دکتر روحانی با روسای جمهور قبلی، حاکی از یک پیروزی نحیف و ناپلئونی است و این برتری شکننده، نباید ما را از جریان های رقیب و شکست خورده غافل کند.

البته لازم به ذکر است که این فاصله اندک، به معنای نفی شکست رقبای رئیس جمهور منتخب (نظیر جریان عدالتخواه) نیست و اساسا این مطلب، با پذیرش پیش فرض شکست نگاشته می شود؛ اما تیزبینی و دقت در شرایط شکست همفکران و پیروزی رقیبان، از ملزومات اساسی طراحی برای آینده است.

شخصا بر این باورم که عدالتخواهی کماکان می تواند بصورت یک گفتمان قدرتمند، نیروهای عمدتا اصولگرا و فعالان فرهنگی و اجتماعی را زیر چتر واحد گرد آورد و با آسیب شناسی گذشته و جلوگیری از تکرار اشتباهات این هشت سال، راه را برای تبدیل شدن دوباره ی مفهوم “عدالتخواهی” به جدی ترین مطالبه ی مردمی همواره کند.

اشتباه است اگر فکر کنیم مردم چشمشان را بروی بازگشت اریستوکراسی و اشرافیت به عرصه مدیریت کشور می بندند، آنهم در شرایطی که “کارآمدی” تنها استدلال اشرافیتِ به قدرت رسیده، برای توجیه افکار عمومی است. استدلالی که می گوید بگذار بنز و پورشه سوار شوند، مردمی نباشند و جیبشان را پر کنند، اما برای مردم “کار” کنند و مملکت را بگردانند! کار باید دست کاردان باشد، حتی اگر کاردان سالم نباشد و با مردم فاصله داشته باشد!(قصد قضاوت زودهنگام درخصوص دولتمردان جدید را ندارم؛ صرفا قصدم توجه به این نوع بینش و استدلال است)

با این نگاه، بازگشت مطالبات عدالتخواهانه و مبارزه با اشرافیت مسئولان، به سرعت جایگاه خود را در مطالبات اجتماعی باز خواهد یافت و اگر جریان عدالتخواهی از گذشته درس بگیرد و نقاط ضعف استراتژیک خود را برطرف کند، می تواند به بازگشت به قدرت بیندیشد.

تحلیل اشتباهات گذشته ی جریان حزب اللهیِ عدالتخواه مجال جداگانه ای می طلبد و از حوصله ی این بحث خارج است؛ اما در ادامه قصد دارم چند پیشنهاد عملیاتی خود را به دوستان و همفکران اصولگرا، عدالتخواه و انقلابی ارائه کنم. مجددا تاکید می کنم که تحلیل آینده ی دوران پسا-عدالتخواهی نیازمند زمان و حوصله ی گسترده تری است و آنچه در ادامه می آید، تنها بخشی از گزینه ها و راه حل های پیش روست.

 - تقویت بنیه اقتصادی

 جماعت حزب اللهی و انقلابی، باید تابوی فعالیت اقتصادی را بشکنند و از رونق احتمالی اقتصاد و تولید (که از شعارها و برنامه های رئیس جمهور منتخب است)، حداکثر استفاده را ببرند. جوان انقلابی “باید” دستش در جیب خودش باشد. دغدغه معیشت نه اینکه سد راه باشد، اما مانع بزرگی بر سر آرمانخواهی و انقلابی گری است. وابستگی جریان انقلابی به بیت المال، نقطه ضعف بزرگ این جریان است و اگر انقلابیون فکری به حال منابع مالی و معیشتی خود نکنند، مجددا به اشتباهات گذشته دچار خواهند شد.

اساسا مفاهیمی مانند ساده زیستی و پرهیز از اسراف و اشرافیت، در شرایط بی نیازی و غنای اقتصادی مفهوم می یابند. “ساده زیست” کسی است که “بتواند” اشرافی زندگی کند و ساده زیستی را انتخاب کند. “ساده زیستی” زمانی ارزشمند است که “انتخاب” باشد، و نه “اجبار”! هنر نیست که ساده زندگی کنیم چون “نداریم” و نمی توانیم بهتر زندگی کنیم. چه بسا کسانی که از نداری شعار ساده زیستی می دهند، با رسیدن به درجات بالاتر سیاسی و قدرت گرفتن در ساختار حکومت، فکر و ذکرشان معطوف به رونق اقتصادی و بقول معروف “بستن بار خود” باشد! این یک تهدید جدی است و انقلابیون اگر با طی یک مسیر مشروع و سالم، زیربنای اقتصادی خود را تقویت نکنند، در آینده شاهد کمرنگ شدن آرمانخواهی و پررنگ شدن دغدغه های معیشتی و اقتصادی خواهند بود.

تقویت بنیان های اقتصادی همان کاری است که برخی از چهره های شاخص اصلاح طلب طی هشت سال دوری از قدرت انجام دادند و الحمدلله آنچنان در این راه موفق بوده اند که اکنون “توپ” هم تکانشان نمی دهد! این یک تصمیم درست است و دوری از قدرت، بهترین فرصت برای استحکام زیربنای اقتصادی است و فرصتی است برای قطع وابستگی جریان حزب الله به شیرهای نفت و بودجه بیت المال.

- شکوفایی فرهنگی؛ ثمره ی رونق اقتصادی

در شرایطی که وضعیت اقتصادی جریان حزب الهی تا حدودی ترمیم یافته باشد، شکوفایی فرهنگی نیز رخ خواهد داد. دوستان انقلابی باید بخوبی تجربه سالهای گذشته را در ذهن داشته باشند. فعالیت فرهنگی متکی بر شیر نفت، فعالیتی ابتر و بی سرانجام است. وابستگی اقتصادی فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی به بودجه و امکانات فلان ارگان و بهمان دستگاه، سرانجام منجر به وابستگی سیاسی و بروکراتیک خواهد شد. فعالیت فرهنگی زمانی تاثیرگذار است که برآمده از دغدغه های فرهنگی اشخاص باشد. کار فرهنگی “سفارشی” نیست. اینکه فلان نهاد وابسته به پول بیت المال، بودجه کلانی در اختیار یک عده بگذارد تا دور هم بنشینند و کار فرهنگی بکنند صرفا بدرد گزارش کار و بیلان کاری آن نهاد می خورد. و الا ناکارآمدی این روش در اداره فرهنگ مملکت، بوضوح قابل مشاهده است. کافی است مدیر نهاد پشتیبان تغییر کند و مدیر جدید بخواهد بودجه اش را به جای دیگری تخصیص دهد یا مشکلی در بودجه آن نهاد بوجود بیاید یا مسائلی از این دست؛ در این صورت، اولین قربانیان اشخاصی هستند که در اقدامات فرهنگی خود وابسته به آن نهاد هستند. یافتن نشریات و سایت ها و مراکز فرهنگی که بدلیل قطع حمایت مالی به گل نشسته اند (و این روزها بر تعدادشان افزوده می شود) چندان دشوار نیست.

غنای اقتصادیِ اشخاص دغدغه مند و متخصص در زمینه های فرهنگی، به آرامی منجر به شکوفایی فرهنگی می شود. اشخاص برای خدمت به فرهنگ کشور، باید از جیب خودشان مایه بگذارند و کار را پیش ببرند، نه اینکه چشمشان به پول نفت باشد و از بالا و پایین شدن بودجه کشور، خروجی سایت و رسانه ی متبوعشان تاثیر بپذیرد.

حکایت رسانه ها و سایت هایی که در سال های گذشته بخاطر وابستگی اقتصادی، مبدل به بازوی رسانه ای فلان دستگاه و قوه و ارگان شده اند حکایت غم انگیزی است. آنهم در شرایطی که فلان سایت، کار خود را با مجموعه ای از بهترین آرمان ها و برنامه ها و اشخاص دلسوز و دغدغه مند آغاز کرده اما حالا، تبدیل به یک ماشین پروپاگاندای مدافع فلان دستگاه شده و دغدغه های آغازین خود را به فراموشی سپرده است.

- گذار از انقلابی گریِ شعارگونه به انقلابی گریِ کارآمد و پیش رو

 یکی از اشتباهات اساسی جریان انقلابی و عدالتخواه در سالهای گذشته، غفلت از کارآمدی و توانمندی این جریان در مدیریت کشور بود. این اشتباه در جریان انتخابات اخیر به اوج رسید و کسانی پرچمدار گفتمان عدالتخواهانه شدند که در توانمندی اجرایی و کارآمدی، کمترین مقبولیت را در میان مردم داشتند. عملکرد هشت سال گذشته ی عدالتخواهان، کارآمدی را به مطالبه جدی مردم تبدیل کرده و متاسفانه این جریان، برنامه ای برای اثبات کارآمدی خود نداشته است.

انقلابیون برای آینده باید در ارتقای توان مدیریتی و اجرایی و کارآمدی خود اندیشه کنند. فراموش نکنیم که اشرافیت برای بازگشت به قدرت و جلب نظر مردم، راهی جز تاکید بر کارآمدی خود ندارد و اگر انقلابیون بتوانند خود را “کارآمد” نشان دهند، شکست “عملگرایان بدون آرمان” حتمی است.

اثبات کارآمدی و توانمندی جریان اصیل انقلابی، آنقدر که در لفظ ساده است در عمل نیست. کارآمدی را نمی توان به راحتی به مردم اثبات کرد؛ آنهم مردمی که عمیقا با شعور و فهمیده اند و حالا دیگر کسی نمی تواند با شعار آنها را “فریب” دهد. کارآمدی پشتوانه عمیق تئوریک می خواهد و مستلزم تعیین مسیر دقیق و برنامه محور است. با این اوصاف، دوری از قدرت و سبک شدن بار مسئولیت جریان عدالتخواه و حزب اللهی، فرصت مناسبی است تا به این مسائل فکر کند و فاصله شعار عدالتخواهی را با کارآمدی عدالتخواهانه کاهش دهد.

*****

بر خلاف برخی تصورات، جریان عدالتخواه و حزب اللهی و انقلابی (یا هر عنوان و برچسب دیگری) به هیچ عنوان نادیده گرفتنی نیست. گرچه در گردش قدرت سیاسی، اینبار موسم شکست آرمانخواهان فرارسیده اما، عدالتخواهان همانطور که با اشتباهاتشان، اسباب شکست خود را فراهم آوردند، می توانند با برنامه ریزی درست و منسجم، مجددا قدرت اجرایی کشور را در دست بگیرند. جریان حزب الله باید بتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و با خوش بینی عاقلانه، به آینده فکر کند.

شخصا معتقدم عقب گرد برخی از مردم و مسئولان به دوران مدیریت کارآمد اریستوکراتها، کاملا موقتی و زودگذر است و عدالتخواهان، اینبار با برنامه تر و قوی تر از گذشته، آینده را بدست خواهند گرفت…


از سری مطالب”به چه کسی رای نمی دهم”،اینبار دلایلم رابرای رای ندادن به حسن روحانی ذکر کرده ام.

لازم به ذکر است که به غیر از آنچه در ادامه می خوانید، نکاتی درباره زندگی شخصی و خانوادگی روحانی (و برخی از اطرافیان و بستگانش) وجود دارد که برای پرهیز از شخصی شدن استدلال هایم، از کنار آنها خواهم گذشت.

از اصولگرایی تا اصلاح طلبی، از اصلاح طلبی تا فرصت طلبی

حسن روحانی پنج دوره نماینده مجلس شورای اسلامی، و دو دوره نماینده مجلس خبرگان بوده است. وی هربار که در انتخاباتی کاندیدا شده، در لیست اصولگرایان (اعم از جامعه روحانیت و سایر تشکل های جناح راست) قرار داشته و حتی برای یکبار، کاندیدای اختصاصی اصلاح طلبان (جناح چپ) نبوده است!

روحانی با وجود سابقه تعلق خاطر به جناح راست، در انتخابات آتی خود را در اوج اصلاح طلبی می بیند؛ به حمایت هاشمی و خاتمی و سایر اصلاح طلبان دلگرم است و از هر فرصتی برای بیان تندترین شعارها و ایده های اصلاح طلبانه استفاده می کند. باور کردن چنین چرخشی در مواضع شخصیتی با این ریشه اصولگرایانه و دست راستی، برای من دشوار است. روحانی نمی تواند به یکباره از آنهمه سابقه اصولگرایی به اصلاح طلبی رسیده باشد.

رویکرد روحانی در این انتخابات، بیش از آنکه اصلاح طلبانه باشد، فرصت طلبانه است. او بخوبی می داند که در جنبش اصلاحات یک “خلاء” استراتژیک وجود دارد و با توجه به اینکه آنها هرگز نخواهند توانست از فرصت بازگشت به قدرت دل بکنند، و با توجه به اینکه شخصی مثل عارف رای چندانی در میان مردم ندارد (و برای همین از صحنه کنار رفته)، لذا از این فرصت استفاده کرده و خود را به خاتمی و سایر اصلاح طلبان نزدیک می نماید.

کسی که در جبهه و جنگ آنهمه سابقه مدیریتی داشته، و در حوادثی نظیر ۱۸ تیر، تندترین مواضع را بر علیه آشوبگران اصلاح طلب اتخاذ کرده، حالا یک خط درمیان فریاد می زند که “سرهنگ” نیست و حقوق دان است! خود را شهسوار آزادی و آزادگی خوانده و حرف از “اشتی با دنیا” می زند.

روحانی به خوبی متوجه شده که بدنه اصلاح طلبان، هیچگاه در بند “آرشیو” نبوده و به سادگی از گذشته و سوابق اشخاص می گذرند. او فهمیده که قاطبه اصلاح طلبان، ثبات چندانی در مواضع خود ندارند و بیش از آنکه به تحلیل و تفکر شخصی خود احترام بگذارند، چشمشان به موضع گیری رهبرانشان است. او فهمیده که “تحریم” و “تقلب” و اینهمه سر و صدای اصلاح طلبان پیرامون مخدوش بودن انتخابات در ایران، کف روی آب است و کافی است خاتمی و هاشمی موضعی بگیرند تا به یکباره، همه به آینده انتخابات امیدوار شوند!

از تکنوکراسی تا آریستوکراسی

“تکنو کرات” یکی از واژه هایی است که در این انتخابات مورد استفاده بسیاری از فعالان سیاسی بوده است. حامیان برخی از کاندیداها، رقبا را با این واژه تفسیر کرده و به آنها ایراد گرفته اند.

نمی دانم تا چه اندازه می توان از لفظ “تکنوکرات” برای توصیف حسن روحانی استفاده کرد. اما چیزی که از آن اطمینان دارم، آنست که روحانی و اطرافیانش، بیش از آنکه تکنو کرات باشند، “آریستوکرات” هستند.

یک نگاه اجمالی به حلقه اصلی اطرافیان روحانی در ۱۶ سال دبیری شورای امنیت، بخوبی مبین این مدعاست. شخص حسن روحانی و اطرافیان وی نظیر حسین موسویان، سیروس ناصری، حسین فریدون (برادر روحانی) و حتی محمود واعظی، جملگی از سرمایه داران قدیمی بالانشین بوده اند و سطح زندگی هیچکدامشان حتی مانند طبقات عادی و متوسط جامعه هم نیست.

روحانی و اطرافیانش هیچگاه در میان مردم عادی نبوده اند. اگر کسی فقط یک عکس یا فیلم یا سند از حضور روحانی در میان محرومین و اقشار پایین دست جامعه (البته نه در ایام انتخابات! بلکه در سالهای اخیر) به من نشان دهد، من همه این حرفها را پس می گیرم.

مردم ایران، هم در سال ۸۴ و هم در سال ۸۸، واکنش سختی به آریستوکراسی و اشرافیت مسئولان نشان دادند. مردم ثابت کرده اند که خاک کف پوتین رزمندگان دفاع مقدس را محترم تر و ارزشمند تر از فلان مدرک لیسانس و دکترا از فلان دانشگاه پرطمطراق غربی می دانند. جای بسی تعجب است که بعد از این سالها، مجددا یک عده دل به مدیریت اشراف و آریستوکرات ها بسته اند؛ آنهم در شرایطی که این عزیزان، همواره منتشان بر سر مردم است و جملگی برای “نجات” کشور آمده اند!

حرکت به جلو یا بازگشت به گذشته؟

در بین اشارات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات آتی، جذاب ترین و مهم ترین فرمایش ایشان از نظر من، لزوم حرکت به جلو و نفی عقب گرد جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی عرصه آزمون و خطا و عقب گرد نیست و وقتی مردم، از رفتارهایی نظیر اشرافیت و دیوانسالاری عبور کرده اند، بازگشت به گذشته یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.

وقتی علی اکبر ترکان در مستند انتخاباتی روحانی، صراحتا می گوید که رئیس جمهور بعدی باید “درجا” بدهد تا هر کس در جای خود قرار بگیرد، این بدان معناست که از نظر روحانی، او و اطرافیان کهنه کار و تاریخ گذشته اش، تنها مدیران لایق جمهوری اسلامی هستند و هر کس بعد از آنها آمده شایسته مدیریت و تصدی پست ها نبوده و باید جای خود را به مدیران گذشته بدهد!

فارغ از اینکه مدیران دولت های سازندگی و اصلاحات تا چه میزان شایسته بوده اند و در چارچوب ارزشهای انقلاب اسلامی فعالیت نموده اند، هجوم اتوبوسی آنها به دولت آینده، جلوه ای از “بازگشت به عقب” در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

اکبر ترکان تا کی باید در این کشور وزیر باشد؟ محمدرضا نعمت زاده چطور؟ آیا چنانچه روحانی رئیس جمهور شود، مجددا موسویان و ناصری مسئول پیگیری پرونده هسته ای می شوند؟

ریشه این عقب گردها و درجا زدن ها فقط یک چیز است. اردوگاه اصلاحات و سازندگی، در تمام این سالها قادر به تربیت نیروهای جدید و شایسته نبوده و تمام تکیه آنها بر مدیران سنتی، کهن سال و تاریخ گذشته شان است. اگر خدای متعال صد سال دیگر به هاشمی و خاتمی عمر بدهد، در هر انتخاباتی که در صد سال آینده برگزار می شود، این دو نفر گزینه های اصلی اصلاح طلبان خواهد بود؛ چرا که آنها نتوانسته اند چهره های مقبول و جدیدی به جامعه معرفی کنند.

نتیجه این فرآینده آن است که صحنه گردان کمپین حسن روحانی به عنوان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان، مدیران قدیمی اصلاحات و سازندگی هستند و تعداد چهره های جدید و کم سن و سال تر در این جبهه، به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد.

ریاست جمهوری حسن روحانی یک عقب گرد آشکار است؛ عقب گردی که به لطف اشکالات ساختاری جمهوری اسلامی، شانس به قدرت رسیدن پیدا کرده است. پیش بینی من این است که مردم ایران، روی خوشی به بازگشت به گذشته نشان نخواهند داد.


همانطور که قبلا گفته بودم؛ در این چند روز باقیمانده تا انتخابات، چهار مطلب درباره چهار کاندیدای اصلی انتخابات خواهم نوشت؛ سه مطلب اول درباره سه کاندیدایی است که قطعا به آنها رای نخواهم داد. و آخرین مطلب هم درباره کاندیدایی است که به وی رای خواهم داد.

***********

“در جلسه‌ای هم که لنکرانی با آقای جلیلی داشت، آقای جلیلی چیزهایی به آقای لنکرانی گفتند و همه بر روی آقای لنکرانی توافق کردند و بر اساس این توافق قرار شد لنکرانی به صحنه بیاید.” این روایتی است که دبیر کل جبهه پایداری حدود یک ماه قبل، از جلسه سعید جلیلی و باقر لنکرانی بیان کرده بود. در همان ایام یکی از حامیان جبهه پایداری در صفحه خود در گوگل پلاس با درج عکسی از جلیلی و لنکرانی نوشت: تقوای سیاسی یعنی اینکه همچنان بعد از این همه درخواست مردمی و نامه دانشجویان و … احساس تکلیف نکنی و در جلسه دو نفره با هم نیز، به جای چانه زنی و اینکه من باید بیایم، هر کدام استدلال کنند تو اصلح هستی!

خلاصه بعد از اینهمه جلسه و استدلال و اصلح و صالح و مصلح نمایی این عزیزان، سعید جلیلی در نهایت احساس تکلیف کرد و در نیمروز پایانی مهلت ثبت نام کاندیداها در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد. او با این کار هم یک ضربه اساسی به جبهه پایداری و شخص آیت الله مصباح زد، و هم بازی انتخابات را پیچیده تر از قبل نمود. جبهه پایداری با ثبت نام جلیلی حاضر به پس گرفتن حمایت خود از لنکرانی نشد و تنها با اطمینان از رد صلاحیت لنکرانی و انصراف وی، و بعد از گذشت چند روز حمایت رسمی خود را از جلیلی اعلام کرد.

این سبک بازی دادن جریان ها و ورود به انتخابات، به تنهایی برای رد یک کاندیدا کافی است. اما من قصد ندارم تشخیص خود در عدم شایستگی جلیلی برای تصدی پست ریاست جمهوری را به این مسئله محدود کنم. بویژه برای اگاهی کسانی که جلیلی را “هندوانه دربسته” دانسته و سهوا یا عمدا، به آرامی از کنار سوابق کاری وی در شورای عالی امنیت ملی می گذرند، بررسی سوابق جلیلی ضروری می نماید. لذا در این نوشته، به چند نمونه از عملکرد جلیلی در سالهای تصدی شورای عالی امنیت ملی می پردازم. ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی امنیت ملی مساوی سعید جلیلی نیست و در مصوبات، اعضای شورای نیز تاثیرگذارند. اما در بسیاری از موارد (که شورا برای اعمال نظر نیازی به مصوبه نداشته باشد) دبیر شورا مسئول اصلی بوده و شایسته ترین فرد برای پاسخگویی درخصوص عملکرد شورای عالی امنیت ملی است.

-          انتخابات ۸۸

وقایع بعد از انتخابات سال ۸۸ را می توان عمیق ترین چالش امنیتی نظام در دو دهه اخیر دانست. فارغ از اینکه چه عواملی در شکل گیری این فتنه پرهزینه نقش داشتند، مدیریت فضای امنیتی کشور در هشت ماه بعد از انتخابات با پرسش های جدی روبروست. شورای امنیت تحت زعامت دکتر جلیلی، اولا تصویر درستی از التهاب جامعه و اعتراضات احتمالی نداشت؛ ثانیا، در مواجهه با هزینه ها و عواقب این بلای عظیم، ناکارآمد و خنثی عمل کرد.

ارگانی که مسئول تامین امنیت ملی بود، نتوانست فضای تبلیغاتی و امنیتی کشور را به درستی مدیریت کند. هشت ماه زمان زیادی برای خاموش کردن آتش چنین فتنه ای بود.

در حالی که در نهایت، فتنه ۸۸ نه با مدیریت مسئولان امر، بلکه بدست مردم انقلابی خاموش شد، مسئولان محترم باید توضیح دهند که چگونه نتوانستند از بوجود آمدن آنهمه هزینه برای نظام جمهوری اسلامی، آنهم درپی برگزاری انتخاباتی با آن عظمت تاریخ ساز جلوگیری کنند؟

-          حمله به سفارت انگلستان

“واقعیت این است که بسیاری از دانشجویان با توجه به نوع مواجهه نیروی انتظامی و شرایطی که ایجاد شده بود گمان می‏کردند ورود به سفارت اساساً هماهنگ شده است. من شاید نفرم سی‏ام یا چهلم بودم که از بالای در وارد سفارت شدم بدون اینکه کوچکترین زخم یا جراحتی بردارم. قبل از من تعداد سی، چهل نفر وارد شده بودند و اتفاقا همان‏ها که قبلا وارد شده بودند عکس ملکه را دست من دادند. من در تجمعات قبل از این اساساً با نیروی انتظامی کوچکترین درگیری هم پیدا نمی‏کردم. شما به فیلمی که از آن روز روی اینترنت هم موجود است، مراجعه کنید. برای دقایقی متمادی بالای درب سفارت هستم بدون اینکه کسی کاری داشته باشد! مجموع فضای آن روز جلوی درب سفارت با توجه به برخوردهای قبلی نیروی انتظامی جلوی درب سفارت‏ها برای ما این تلقی را ایجاد کرده بود که قصه هماهنگ شده است و ما اساساً انتظار اینکه شورای عالی امنیت ملی مسئله تسخیر را نپذیرفته باشد، نداشتیم. جالب اینکه مطابق نقل قول‏هایی که بعداً شنیده شد برخی در دستگاه‏های مختلف هم گمان می‏کردند قصه هماهنگ شده است…” اینها بخشی از اظهارات محمد مهدی تهرانی (از مسئولان سابق بسیج دانشجویی) است که ۹ ماه بعد از حمله به سفارت انگلستان در وبلاگ خود منتشر کرده است.

حتی اگر مسئول سابق بسیج دانشجویی هیچکدام از این حرفها را بیان نکرده بود، عقل سلیم حکم می کرد که چنین اقدام مهمی با این ابعاد و کیفیت، نمی توانسته بدون “هماهنگی” با ارگان های مسئول در امنیت ملی انجام شده باشد. وقتی نیروی انتظامی و بسیج و فلان نماینده مجلس و فلان مسئول دولتی و غیر دولتی، همه دست به چانه نشسته اند تا یک عده “بدون اینکه کوچکترین زخم یا جراحتی بردارند”، با خیال آسوده وارد سفارت شوند و آن اتفاقات ناگوار رقم بخورد و هزینه های گزافی از جیب ملت و نظام پرداخته شود، چطور ممکن است بالاترین نهاد امنیتی کشور در جریان این حادثه نبوده باشد؟!

کسانی که با مکانیزم این قبیل تجمعات و اقداماتی که از سوی سازمان هایی مانند بسیج دانشجویی انجام می شود آشنایی دارند، می دانند که عزیزان شرکت کننده در تجمعات، عمدتا با هماهنگی و چراغ سبز چه کسانی وارد عمل می شوند! با این حال، حتی اگر نقش آفرینی مستقیم شورای عالی امنیت ملی در مسئله حمله به سفارت انگلستان را نادیده بگیریم، دبیر محترم شورا بخاطر واکنش کند نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی به این اتفاق ناگوار، یک توضیح اساسی به ملت ایران بدهکار است.

-          پرونده هسته ای

از لحاظ محتوایی، تردیدی وجود ندارد که حقوق هسته ای ایران می بایست تحت هر شرایط و مذاکره ای حفظ شود. فکر نمی کنم که در بین منتقدان داخلی عملکرد دبیر شورای عالی امنیت ملی (بعنوان مذاکره کننده ارشد در پرونده هسته ای) اختلافی در لزوم حفظ حقوق هسته ای ایران وجود داشته باشد. ملت ایران به کسی اجازه نداده که از حقوق استراتژیک ملت، کوتاه بیاید.

اما از لحاظ شکلی، ایرادات جدی به عملکرد دکتر جلیلی وارد است. همه ما می دانیم که در پی چندین و چند دور مذاکره، هیچ توافقی با قدرت های مخالف حق هسته ای ایران حاصل نشده است. من همه تقصیرها در دست نیافتن به این توافق را متوجه دکتر جلیلی نمی دانم. اما این سئوال برایم وجود دارد که اگر قرار نیست ما به توافقی برسیم، پس چرا اینهمه مذاکره می کنیم؟! هر بار که آقایان شال و کلاه می کنند و عازم مذاکره می شوند و بعد دست خالی بر می گردند، شوک و التهاب قابل توجهی به بازار و اقتصاد ایران وارد می شود. مذاکره در این شرایط چه نفعی برای ملت ایران و پیشبرد برنامه صلح آمیز هسته ای دارد؟ اینکه در پایان هر دور مذاکره، کاترین اشتون آن را با زبان بی زبانی “بی فایده” می خواند و دکتر جلیلی و همکارانش آن را “مثبت و سازنده” می خوانند به چه معناست؟

هیچ مذاکره ای در دنیا بدون دادن و گرفتن امتیاز به نتیجه نمی رسد. کسی که مذاکره می کند، باید بداند که باید امتیازی بدهد و امتیازی بگیرد. هنر مذاکره کننده آن است که با دادن حداقل امتیاز، حداکثر امتیازات را از طرف مقابل بگیرد. اگر امتیازی برای ارائه و چانه زدن وجود ندارد، نشستن پای میز مذاکره به چه معناست؟ و اگر امتیاز قابل بحثی وجود دارد (مانند غنی سازی بیست درصد در خاک ایران)، مذاکره کننده ارشد ما باید پاسخ دهد که چرا از قدرت چانه زنی و اقناع طرف مقابل استفاده نکرده تا با معامله بر سر این امتیاز، به نتیجه ای برسد؟

من با این قسمت از صحبت های دکتر ولایتی در مناظره سیاسی کاندیداها موافقم که اگر مذاکره کنندگان ما، مذاکره را با “اعلام مواضع” اشتباه گرفته باشند، نتیجه ای حاصل نخواهد شد. هنر نیست که یک عده هر بار پای میز مذاکره بنشینند و تنها مواضع کشور را در خصوص مسئله هسته ای بیان کنند. مذاکره جای روخوانی و حفظ خوانی نیست؛ جای چانه زنی و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است.

فن بیان، سخنوری، قدرت تحلیل بالا و زیرکی و رندی دیپلماتیک، از اصول اولیه مذاکره هستند. حرف زدن با غربی ها (آنهم نمایندگان کشورهای قدرتمند زیاده خواه) کار ساده ای نیست. با نمایش ناامید کننده ای که دکتر جلیلی در همین یک ماه منتهی به انتخابات داشته، می توان حدس زد که کیفیت مذاکرات صورت گرفته از سوی ایشان به چه صورت بوده است! حتی بدون توجه به این مسئله، کیفیت مصاحبه های مطبوعاتی دکتر جلیلی، بعد از هر دور مذاکره به شدت ناامید کننده و نازل است. دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی باید بداند که گفتگو با خبرنگاران خارجی با تریبون نماز جمعه متفاوت است. استخدام کلمات و شکل پاسخ گویی به سئوالات از سوی ایشان، بیشتر به یک جلسه دانشجویی می ماند تا گفتگو با خبرنگاران کارکشته خارجی!

-          دخالت در امور رسانه ها

فکر نمی کنم شخصی آشنا با رسانه های سمعی و بصری باشد، اما از عملکرد رسانه ملی رضایت داشته باشد. من شخصا بارها و بارها در محیط های مختلف مجازی و حقیقی، به نقد جدی عملکرد صدا و سیما پرداخته ام. مخصوصا در بحث های سیاسی، صدا و سیما یک رسانه عقیم، بی خاصیت، خنثی و عقب افتاده است. رسانه ملی با بیش از چهل هزار نیرو، حریف شبکه ای چون بی بی سی فارسی با کمتر از یک درصد این تعداد پرسنل نمی شود. فضای رسانه ای در حوزه سیاست (و کمابیش در سایر حوزه ها) کاملا از دست صدا و سیما خارج شده و رسانه ملی توانی برای تاثیرگذاری بر نخبگان جامعه ندارد.

اما نمی توان همه تقصیر ها را بر گردن رسانه ملی انداخت. در مقاطع مختلف دخالتهای گاه و بیگاه نهادهای امنیتی، باعث از رونق افتادن و خاموش شدن چراغ برخی از برنامه های صدا و سیما شده است. ضمن اینکه پوشش صدا و سیما از اتفاقاتی مانند انقلابهای منطقه و بیداری اسلامی،تقریبا با هماهنگی کامل و اعمال نظر شورای عالی امنیت ملی بوده است.

دبیر محترم شورای امنیت باید پاسخگو باشد که عملکرد صدا و سیما، تحت نظر شورای امنیت، در خصوص پوشش انقلاب های منطقه به چه صورت بوده است؟ آیا صدا و سیما توانسته افکار عمومی را در خصوص حمایت بحق و بجای جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه قانع کند؟

سری اول برنامه دیروز امروز فردا چرا و با دستور چه نهادی به تعطیلی انجامید؟ آنهم درست بعد از پخش برنامه ای درخصوص رئیس دفتر سابق رییس جمهور! مجری آن برنامه (که از طنز روزگار، الان در کمپین دبیر محترم شورای امنیت فعالیت می کند!)، چرا برکنار شد؟ آیا رفاقت مسئول سابق بخش رسانه ای شورای عالی امنیت ملی(و سفیر فعلی ایران در افغانستان) با مشاور ارشد رئیس جمهور در خانه نشین شدن آن مجری دخیل بوده است؟!

این قصه تنها به صدا و سیما ختم نمی شود. سرنخ بسیاری از دخالت ها و برخوردها با مطبوعات و سایر رسانه های جمعی را باید در جای دیگری، غیر از نهادهای مستقیما مسئول در امور رسانه ها دید.

-          فضای امنیتی در دانشگاهها

بسته بودن فضای سیاسی در دانشگاهها اتفاق جدیدی نیست. در طول دهه های بعد از انقلاب، بجز چند مقطع محدود و مشخص، وضعیت سیاسی دانشگاهها با آن فضای ایده آلی که در شان انقلاب اسلامی است فاصله داشته است. البته عوامل متعددی در شکل گیری این فضای بسته دخیل بوده اند. مسئولان ترسو و بی برنامه دانشگاه ها، در کنار برخی از دانشجویان تندرو و رادیکال، در بسته شدن فضای دانشگاهها موثر بوده اند.

اما در کنار این عوامل، بخشنامه ها و کنترل بی قاعده برخی از ارگانها بر دانشگاهها نیز موجب امنیتی شدن فضا شده است. این مسئله بویژه در سالهای اخیر از عوامل مهم شکل گیری فضای امنیتی در دانشگاههای کشور بوده است.

جای بسی تعجب است که با وجود این فضای سوت و کور و آزاردهنده، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، فضای دانشگاههای کشور را “بسیار با نشاط” می خواند و وجود اختناق و سرخوردگی در میان دانشجویان را انکار می کند! هیچ کس پاسخگو نیست که چرا و با سنگ اندازی کدام شخص و نهاد و ارگان، کرسی های آزاد اندیشی، علیرغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در دانشگاه ها رونق نگرفته اند؟!

در این شرایط، چندان عجیب نیست که وزارت علوم، بنا به مصوبه شورای امنیت، کلیه دانشگاهها را ملزم به برگزاری امتحانات، دو هفته زودتر از موعد مقرر کرده باشد و تصمیم سازان محترم، از ترس درگرفتن شور انتخاباتی در دانشگاهها، ترم دانشگاهی را دو هفته کوتاه کنند!

************

این چند مورد فقط بخشی از انتقاداتی است که به عملکرد دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی وارد است. مباحث مهم دیگری در خصوص سابقه کاری دکتر جلیلی در وزارت امور خارجه وجود دارد که چون ممکن است رنگ و بوی تخریب بگیرد، و من قصد ندارم از چارچوب نقد به وادی تخریب بیفتم از آن می گذرم.

با این حال، عملکرد ضعیف دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و سابقه نامطلوب ایشان، در کنار نداشتن برنامه، تیم مشخص و ورزیده، کاریزمای مورد نیاز یک رئیس جمهور و سابقه مدیریت اجرایی (و نه امنیتی)، از دلایل دیگری است که باعث می شود رای دادن به دکتر جلیلی جزو گزینه های من نباشد. کسی که می خواهد رئیس جمهور شود، نمی تواند ضعف های راهبردی و بی برنامگی و نداشتن تیم و سابقه قابل توجه و کارآمد را با واژه سازی و گفتمان بازی رفو کند.

ضمنا، همانطور که قبل از این نوشتم، عدم موضع گیری شفاف و صریح دکتر جلیلی درباره دولت (شخص رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی) و زبل بازی کمپین ایشان در سکوت و حرف نزدن از جریان انحرافی (بقول انحراف یابان قهار فراماسون شناس)، از دلایل دیگر رای ندادن به دکتر جلیلی هستند. کار زشتی است که عزیزان هم بدنبال رای دولتی ها باشند، و هم بطور همزمان زیر علم انحراف یابان و ماسون شناسان و قله های رفیع بصیرت سینه بزنند!



درباره نویسنده

......................دغدغه دارم. همین

تماس با نویسنده

آمار

  • کاربران حاضر: 1
  • کل بازدیدها: 132225